راهکارهای رفع تبعیضهای کهنه علیه پرستاران | جراحی مافیای سلامت، مرهم زخم پرستاران
سؤال اینجاست که مطالبات دیرینه و دغدغههای پرستاران که واضح، مشخص و حلشدنی است، چرا تمامی ندارد و هرچه میگذرد، بغرنجتر هم میشود؟
به گزارش شهرآرانیوز؛ در گزارش پیش با عنوان «پرستاران، زخم خورده از بیمهری» که دیروز منتشر شد، مطالبات و دغدغههای پرستاران از زبان خودشان و مسئولان نظامپرستاری و نیز اقدامات دانشگاه علومپزشکی مشهد در پاسخ به این مشکلات تبیین شد، اما سؤال اینجاست که این مطالبات دیرینه که واضح، مشخص و حلشدنی است، چرا تمامی ندارد و هرچه میگذرد، بغرنجتر هم میشود؟ آیا عزمی برای رفع آنها وجود دارد؟ چرا با وجود وعدههای مسئولان، احقاق حقوق اولیه پرستاران، سالهاست به درازا کشیده است و از تبعیضهای آشکار و نهان رنج میبرند؟
باتوجهبه پاسخگو نبودن و گاه بیاطلاعی متولیان امر از جزئیات مسائل پرستاران که از ضعف اراده آنها برای حل ریشهای این مسائل حکایت دارد، پاسخ این پرسشهای اساسی را که درواقع، حقایق ماجرای نارضایتی پرستاران و لایه کمتردیده و کمترشنیدهشده مسائل آنهاست، از زبان فعالان میدانی و باسابقه صنف پرستاری میشنویم که هم از نزدیک چالشهای پرستاری را تجربه کردهاند و هم در مسیر تحقق مطالبات همکاران خود، از هیچ بهایی دریغ نداشتهاند و حتی رنج محاکمه و تبعید را هم به جان خریدهاند!
توزیع ناعادلانه منابع
از دیدگاه جواد توکلی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار کشور و عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد، خلاصه کشمکش چندین ساله پرستاران و سیستم وزارت بهداشت در توزیع ناعادلانه منابع است: «مشکلات این حوزه تازه نیست؛ بیش از سه دهه است که پرستاران، درگیر بی عدالتی و بی نظمی در نظام پرداخت هستند؛ از یک سو در سیستم مالی، کار پرستار به نام پزشک ثبت میشود؛ مدیر پرستاری میگوید تعبیه سوند معده و مثانه، وظیفه پرستار است، اما بیمه سلامت میگوید اینها خدمات پرستاری است و خدمات پرستاری شامل پوشش بیمه نمیشود، بنابراین بیمارستان، این خدمات را به نام پزشک رد میکند و پرداخت هم به پزشک صورت میگیرد؛ ازسوی دیگر برخلاف تصور عمومی، کمبود بودجه در نظام سلامت وجود ندارد، بلکه مسئله اصلی، شیوه ناعادلانه توزیع منابع است.
سیستمی که از دهه۷۰ با عنوان «خودگردانی بیمارستان ها» شکل گرفت، باعث ایجاد تبعیض آشکار میان گروههای مختلف شد؛ گروهی خاص با تعریف تعرفهها و کارانه ها، از مزایای مالی چشمگیر برخوردار شدند، اما پرستاران همچنان در حاشیه ماندند.
این تبعیض تاحدی پیش رفت که مجلس در سال۱۳۸۶ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را تصویب کرد تا اندکی از این نابرابری جبران شود، اما اجرای این قانون شانزده سال به تعویق افتاد و از سه سال گذشته هم که با تأکید رهبر معظم انقلاب و سران قوا اجرایی شده است، ناقص اجرا میشود.
فرمولی که برای اجرای آن نوشتهاند، نه تنها با روح قانون مغایرت دارد، بلکه بازهم پرستاران را از حقوق واقعی شان محروم کرده است. همچنین آیتم «فوق العاده خاص» قرار بود فقط به مشاغل حساس و حیاتی مانند پرستاری تعلق گیرد، اما حالا صحبت از پرداخت آن به همه است. در این صورت دیگر «خاص» نیست و تأثیری در انگیزه و رضایت پرستاران نخواهد داشت. اگر دولت و مجلس واقعا به دنبال حمایت از این قشر هستند، باید این آیتم را با ضریب بالا و متناسب با سختی کار پرستاران، لحاظ کنند.»
به گفته او، نظام پرداخت ناعادلانه، اجرای ناقص قانون تعرفه گذاری و تبعیض آشکار در بیمارستان ها، پرستاران را به مرز فرسودگی و مهاجرت کشانده است؛ در بسیاری از کشورها پرستار بعد از چند شیفت کاری، مرخصی اجباری دارد تا بازیابی روحی کند، اما در ایران، نه تنها چنین امکانی وجود ندارد، بلکه فشار مضاعف هم به او وارد میشود. در شرایطی که جمعیت کشور به سمت پیری میرود و نیاز به مراقبت افزایش مییابد، حفظ و نگهداشت پرستاران، باید اولویت نخست سیاست گذاران باشد.
توکلی با بیان اینکه براساس استانداردهای جهانی، بیش از ۳۰۰هزار پرستار در ایران کم داریم، بیان میکند: حتی براساس استاندارد داخلی که باید به ازای هر هزار بیمار، هشت پرستار وجود داشته باشد، بازهم کمبود نیرو داریم و در بسیاری از استان ها، این عدد به یک یا کمتر رسیده است؛ این یعنی اجحاف هم در حق پرستاران و هم در حق بیماران.
ریشههای تاریخی نابرابری
همچنین محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، به عنوان پرستاری که سالها تجربه کار اجرایی و مدیریتی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی، وزارت بهداشت، نظام پرستاری و بخش نظارت را دارد، از واقعیت و چرایی شروع ماجرا میگوید؛ جایی که همه چالشهای کادر درمان به جز گروه ذی نفع آغاز شد: «از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا اوایل آن، همه کادر درمان حقوق ثابت میگرفتند (پرستار حدود ۹ هزار تومان و پزشک ۱۸ هزار تومان) و فیشهای حقوقی هم علنی و شفاف بود، اما سال ۱۳۷۴ پزشکان (به پیشگامی دکتر فاضل) با اعتراض به اینکه چرا باید حقوقشان فقط دوبرابر پرستاران باشد، طرحی به نام طرح نوین «خودگردانی بیمارستان ها» ارائه دادند تا دیگر همه کادر درمان، متناسب با ساعت کاری شان حقوق ثابت دریافت نکنند، بلکه متغیر باشد و برای خدمات پزشکی، تعرفهای با عنوان «حق العمل» درنظر گرفته شود.
به این ترتیب درآمد بیمارستان و هزینه دریافتی از بیماران، حدود ۷۰ درصد به پزشکان، ۱۰ درصد به بیمارستان و ۲۰ درصد هم به غیرپزشکان (که ۹۳ درصد کادر درمان و دارو و. را تشکیل میدهند) اختصاص مییافت. علاوه بر این ریاست پزشکان در وزارتخانه، دانشگاهها و بیمارستانها الزامی میشد تا پازل مافیا کامل شود.
سال ۱۳۷۸ با پایان این طرح آزمایشی، گروه سلطه که از عواید مالی طرح کاملا راضی بودند، به فکر قانونی کردن آن افتادند، آن هم نه از سر تعهد و پایبندی به قوانین، بلکه به خاطر افزودن قدرت به ثروت؛ اوایل دهه ۹۰ از یک سو گفتند باتوجه به اینکه آموزش پزشکی رایگان است و وزارت، درآمدی از این محل ندارد، بنابراین مالیات حقوق اعضای هیئت علمی از ۱۰ درصد بیشتر نشود که در مجلس تصویب شد.
از سوی دیگر در برنامه چهارم توسعه، دانشگاههای علوم پزشکی با وجود بودجه هزارمیلیاردی که دارند، از حسابرسی دیوان عدالت اداری مستثنا شدند (حذف نظارت) و در آخرین گام برای تأمین منافع مافیا نیز دکتر قاضی زاده سال ۱۳۹۲ در راهروی دولت، طرح خودگردانی بیمارستانها را به تصویب دولت رساند و با این توجیه که خدمات پزشکی از ۵ هزار به ۱۰ هزار خدمت افزایش یافته است، تعرفههای پزشکی نیز ۳۰۰ درصد افزایش یافت. اینها همه درحالی بود که پرداخت تعرفه پرستاران با وجود مصوبه قانونی، اجرا نمیشد.»
تقلیل مطالبات تا سطح معوقات
او درباره واکنش جامعه پرستاری دربرابر وقایع فوق میگوید: از همان اوایل دهه ۸۰ که آقای پزشکیان وزیر بود، اعتراضاتی کردیم که گفتند حق با شماست، بنابراین ۵ درصد از سهم ۷۵ درصدی پزشکان از درآمد کل بیمارستان را به شما پرستاران انتقال میدهیم، اما وقتی این تصمیم در اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور مطرح شد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اولین معترض و تهدیدکننده وزیر بود و درنهایت این تصمیم اجرایی نشد.
به دنبال این اتفاق، پرستاران از سراسر کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. سال ۱۳۸۴ نظام پرستاری شکل گرفت و قانون تعرفه گذاری را به تصویب مجلس رساند، اما با مسکوت ماندن آن، هیچ مشکلی حل نشد و خصوصا با اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال ۱۳۹۲ و لو رفتن فیشهای نجومی پزشکان در سال ۱۳۹۴ اعتراضات کم کم اوج گرفت.
پرستاران مشهد هم با علنی شدن چند فیش حقوقی چندصدمیلیونی، به جمع معترضان پیوستند، اما در کمال ناباوری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مطالبات آنان را تا سطح معوقات تنزل داده است، در حالی که فراتر از این مصادیق جزئی، این اجرای نادرست قانون و تبعیض و بی عدالتی است که جامعه پرستاری را شاکی و ناراضی کرده است.
رئیس سابق نظام پرستاری کشور معتقد است که در ایران هم جذب پرستار و هم نگهداشت آن ایراد دارد؛ یا کسی جذب نمیشود یا اگر شد، نمیماند. برای نگهداشت پرستار، لازم است اولا حقوق ثابت او افزایش یابد که قانون هم با عبارت «فوق العاده خاص»، آن را پیش بینی کرده است، اما مسئولان به پرستار که میرسد، میگویند بودجه نداریم، درحالی که سال هاست داریم فریاد میزنیم پرستاری یک شغل پرخطر، پراسترس و حساس است که با سلامتی مردم سروکار دارد و همه کشورهای توسعه یافته به خاطر شرایط خاص آن، به این شغل توجه ویژه دارند و آن قدر آیتمهای انگیزشی برایش درنظر گرفتهاند که هم جذب و هم نگهداشت پرستار در این کشورها در بالاترین سطح است.
ذی نفعان، همه کارهاند
شریفی مقدم اجرای درست و کامل قانون تعرفه گذاری پرستاری را دومین راهکار اصلاح وضعیت نابسامان پرستاران معرفی میکند و میگوید: خواسته ما این است که هشتصد خدمت پرستاری نیز با همان معیار و ترازی که ۹ هزار خدمت پزشکی در کتاب ارزشهای نسبی به ثبت رسیده و مبنای پرداخت بیمه قرار گرفته است، محاسبه و ثبت شود.
دبیرکل خانه پرستار با تأکید بر اینکه هیچ جای دنیا این طور نیست که رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها و مدیران کل و معاونان، همه پزشک و عضو هیئت علمی باشند، توضیح میدهد: مطابق قانون، کسی که مسئولیت اجرایی دارد، نباید منفعت ثانویه از آن کار داشته باشد؛ چراکه وقتی مناصب و منابع از تصمیم گیری و تصمیم سازی گرفته تا قانون گذاری، اجرا و حتی نظارت، همه دست یک گروه باشد، ایجاد مافیا و فساد، اجتناب ناپذیر است؛ چون تعارض منافع میشود و افراد منابع را به سمتی میبرند که خودشان منتفع باشند.
سایر کشورها سال هاست که از تعارض منافع عبور کردهاند؛ الگوی پزشکی ما از آمریکا و انگلیس گرفته میشود که در آن ۹۵ درصد رؤسای بیمارستانها غیرپزشک هستند و همان ۵ درصد هم ضمن اینکه موظف به گذراندن دوره مدیریت هستند، در دوران مسئولیت خود و حتی چند سال بعد اجازه طبابت ندارند؛ یعنی با قانون گذاری، تعارض منافع را حل کردهاند.
علاوه بر این در این کشورها، نظارت، خارج از مجموعه بهداشت و درمان و با مؤسسههای استاندارد است. بیمهها نیز خارج از وزارت هستند و خدمات وزارت را میخرند و نظارت و کنترل هم دارند (وزیر، رئیس شورای عالی بیمه است)، اما در ایران، نظارت با خود دانشگاههای علوم پزشکی است که طبعا نمیتوانند در ارزیابی، نمره پایین بدهند؛ چون به نفعشان نیست.
این مافیا با قدرت و ثروتی که دارد، نظام پرستاری را هم در اختیار گرفته و به همین دلیل است که با وجود هزینه میلیاردی حق عضویتی که نظام از پرستاران میگیرد، دربرابر مشکلات و اعتراضات ساکت و منفعل است، بنابراین این غده سرطانی که به بدنه نظام سلامت چنگ انداخته است و مدام بزرگتر میشود، هر طور شده، باید جراحی شود.
مجلس چه میکند؟
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز در تشریح جلسه ۲۵ آبان خود با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره مسئله ناترازی منابع در نظام سلامت گفته است: اجرایی شدن سند تحول نظام سلامت به طورکلی موجب بروز ناترازی میان هزینه و درآمد نظام سلامت شد.
در نظام سلامت، مبالغ زیادی هزینه میشود، اما با وجود این هزینه ها، همه اقشار مجموعه این نظام شامل پرستار، پزشک، بهیار، بیمه ها، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات پزشکی، ناراضی هستند و همچنین مردم به عنوان مشتری این مجموعه، معمولا از گرانی خدمات گلایه دارند.
او بیان کرده است: یک علت چالشها و بی عدالتیهای موجود در نظام سلامت، این است که به مسئله ناترازیهای نظام سلامت به صورت اساسی ورود نشده است و فقط خواستهایم مسائل و مشکلات را به صورت نقطهای حل کنیم. اگرچه به طورکلی به دلیل ناترازی بودجه، در نظام سلامت نیز مانند سایر بخشهای کشور مشکل منابع مالی وجود دارد، توزیع ناعادلانه منابع در داخل خود نظام سلامت، حس تبعیض را نیز به محرومیت افزوده است؛ توزیع نابرابر منابع نظام سلامت که از زمان تصدی دکتر حسن قاضی زاده هاشمی در وزارت بهداشت تشدید شده، به گونهای است که فقط طبقهای خاص و محدود، بیشترین بهره را میبرند و دریافتی این طبقه فاصله بسیار زیادی با سایر اقشار نظام سلامت همچون برخی پزشکان عمومی، رزیدنت ها، پرستاران و... دارد.
به گفته ظهوریان، در نظام سیاست گذاری سلامت کشور، صدای پرستاران، ماماها، رزیدنتها و... به گوش نمیرسد؛ زیرا هویت صنفی بالای مدیران وزارت بهداشت که باید در جایگاه تنظیم گر در نظام سلامت باشند، مانع ایفای نقش تنظیم گری است؛ وزیر بهداشت و مدیران اصلی این وزارتخانه، باید افرادی باشند که وجهه و پیشینه اجتماعی و عمومی آنها پررنگتر از وجه صنفی باشد.
او با اشاره به نشستهایی که با پرستاران و نمایندگان آنها طی هفته پرستار داشته است، گفته است: مسائلی مانند افزایش مبلغ اضافه کار و حذف اضافه کار اجباری، افزایش مبلغ فوق العاده خاص، حذف مالیات بر آیتمهای انگیزشی و رفاهی در بودجه۱۴۰۴، جزو مهمترین خواستههای پرستاران است. مشکل اصلی حقوق پرستاران نیز مانند بقیه اقشار، از مدل افزایش حقوق در بودجههای سالیانه است که در بودجه امسال، تلاش خود را برای تثبیت قاعده «افزایش حقوقها مبتنی بر تورم»، خواهم کرد.
عجیب، اما واقعی
ظهوریان همچنین دوگانهای عجیب در وزارت بهداشت اشاره میکند: «درحالی که وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیش از ۱۰ماه است که در پرداخت کارانه پرستاران و بخشهایی دیگر از کادر نظام سلامت تأخیر دارند، این وزارتخانه با تخصیص ۲هزار میلیارد تومان بودجه و برخلاف قانون، پروژهای را برای ساخت مجتمع رفاهی با ۱۸۰سوییت اقامتی در اراضی زکریای مشهد برای مدیران وزارتخانه، آغاز کرده است.
عجیبتر اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد درحال حاضر دارای یک مجتمع رفاهی اقامتی با ۳۵۰سوییت اقامتی در شهر مشهد (آن هم در فاصله کمتر از پنج دقیقه با مجتمع جدید) است که مطابق گزارش دانشگاه، بیش از ۵۰درصد از ظرفیت آن در طول سال خالی است. سال پیش نیز این وزارتخانه طرحی برای تخریب مرکز بهداشت شماره ۲ مشهد و ساخت مجتمع رفاهی و هتل هفت طبقه در آن داشت که با اعتراض نمایندگان مشهد آنها منتفی شد.»
حریف دولت نشدیم
حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی، دیگر نماینده مشهد در مجلس، نیز علت تجمعات اعتراضی پرستاران را، فشار کاری و عقب ماندگی حقوق و مزایای آنان از سالهای قبل، میداند و تأکید میکند: گرچه انتهای سال گذشته، مقداری از معوقات جبران شد، هنوز با حق پرستاران فاصله دارد.
اگر به صورت کلی بگوییم، مجموعه مدیریت وزارت بهداشت به اعتبار اینکه از قشر پزشکان هستند، توجه کافی به پرستاران ندارند و ما این مسئله را بارها هم در صحن علنی مجلس، هم در جلسات کمیسیون بهداشت و هم در گفتوگو با تشکلهای مختلف پرستاری، تذکر داده و پیگیری کردهایم.
در زمان رأی به کابینه نیز خیلی تلاش کردیم وزیر غیرپزشک برای وزارت بهداشت داشته باشیم تا احتمال تعارض منافع، منتفی شود، اما دولت نپذیرفت. «باید دنبال کرد»، پاسخ او به این پرسش بود که این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت و آیا امیدی به اصلاح آن وجود دارد؟
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
